اقتصاد دانش بنیان

در واپسین روزهای فعالیت دولت یازدهم رخ داد:

دولت يازدهم در واپسين روزهاي فعاليت خود بزرگترين قرارداد خودرويي را به امضا رساند. رنو با دست پر به ايران آمد. آن هم درست در شرايطي که پيش از برگزاري مراسم تحليف رئيس جمهوري خبر بدعهدي خودروساز فرانسوي سوژه برخي رسانه هاي دلواپس شده بود، اما رنو نه تنها با يک قرارداد پرپيمان به تهران آمد که حالا قرار است به عنوان جايگاه سوم خودروسازي در ايران فعاليت کند. قرارداد 660 ميليون يورويي که در روزهاي اخير  فرانسويها روي ميز گذاشتند، حالا بزرگترين قرارداد خودرويي است که ايران بسته است. بزرگترين قرارداد خودرويي ايران در حالي بسته شده است که توافق هسته اي ايران و 5+1 راه خودروسازان بزرگ کشور و سرمايه گذاران اين صنعت را باز کرد.

حتي همان شرکتهايي که بعد از شدت يافتن تحريمها بار خود را بستند و از ادامه همکاريها سر باز زدند، رو به بازار ايران کرده اند. پس از اجراييشدن برجام، شرکتهايي مانند پژو، سيتروئن، رنو، بنز و فولکسواگن، براي حضور در ايران اعلام آمادگي کرده اند و در اين بين، چند قرارداد و تفاهم نامه نيز ميان آنها با شرکتهاي داخلي به امضا رسيده است. بر اين اساس، تا به امروز ايران خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سايپا و سيتروئن نيز تفاهمنامه همکاري مشترک با يکديگر منعقد کردهاند. همچنين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رنو نيز با امضاي تفاهم نامه مشترک، قصد همکاري با يکديگر را داشتند، اما اين تفاهم نامه با تاخيري 10 ماهه به قراردادي مشترک  مبدل شد.

براساس تفاهمنامه اوليه سهم رنو 60 درصد و ايدرو 40 درصد بود. براساس آنچه که وزير صنعت، معدن و تجارت نقل ميکند، علت تاخير 10 ماهه در عملي شدن اين قرار داد، اصرار وزارت صنعت براي ورود ضلع سومي از بخش خصوصي به اين قرارداد بود. اين کش و قوسها در نهايت منجر به بزرگترين قرارداد صنعت خودروسازي شد. بازگشت بزرگترين خودروسازي فرانسوي به ايران قطعي شد. براساس قرارداد سه جانبه اي که بين ايدرو، شرکت پرتو نگين ناصح و رنو به امضا رسيد، نخستين محصول مشترک توليدي با اين غول فرانسوي اواخر سال آينده به بازار عرضه خواهد شد.

رنو که بعد از تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بار خود را بست و از بازار ايران رفت، حالا از حضور طولاني مدتش در ايران ميگويد. به گفته تيري بلوره، قائم مقام ارشد گروه خودروسازي رنو، با امضاي اين قرارداد شاهد حضور بلندمدت رنو در ايران خواهيم بود. قرارداد 660 ميليون يورويي که در آن سهم مشارکت اين خودروسازي فرانسوي 60 درصد، ايدرو 20 درصد و شرکت پرتو نگين ناصح نيز 20 درصد تعيين شده، قرار است در فاز اول به توليد 300 هزار دستگاه خودرو منجر شود. به گفته منصور معظمي، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي ايران (ايدرو)، اين ميزان سرمايه گذاري در فاز اول براي سه هزار نفر اشتغال زايي مستقيم دارد.

علاوه بر اين، سرمايه گذاري براي توليد 300 هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشي از آن تا پايان سال آينده جهت ورود 150 هزار دستگاه به بازار مدنظر قرار ميگيرد و تا سال 2024 به سقف 300 هزار دستگاه ميرسد. آنگونه که اين مقام مسئول توضيح داده، مسئوليت رنو در اين قرارداد براي صادرات و قطعات معادل 30 درصد است و انتخاب مديرعامل و هيئت مديره به صورت چرخشي است.

همچنين در دور اول، مديرعامل از طرف رنو، هيئت مديره از طرف ايدرو و نايبرئيس از طرف شرکت پرتو نگين ناصح انتخاب خواهد شد. نعمت زاده نيز در تشريح دليل ديگر اين تاخير به مواردي از اين قرار داد، اشاره ميکند و ميگويد: «يکي از نتايج اين قرارداد، ايجاد يک مرکز توانمند تحقيق و توسعه براي طراحي خودرو است و همچنين مرکز فني مهندسي قويتري نسبت به قراردادهاي قبلي ايجاد خواهد شد، اما تفاهم نامه اي که آبان سال گذشته در پاريس امضا شده بود، درحالي بر سهم 60 درصدي رنو و 40 درصدي ايدرو تاکيد داشت که بعد از انتقادهاي فراوان به حضور يک سازمان دولتي در امضاي اين قرارداد، سهم ايدرو از 40 درصد به 20 درصد کاهش داده شد و پاي هلدينگ پرتو نگين ناصح هم به قرارداد باز شد.» البته نعمت زاده ميگويد که از ابتدا نيز نيتشان اين بوده که بخش خصوصي واقعي در اين همکاري حضور داشته باشد و در نهايت، شرکت نگين خودرو 20 درصد از قرارداد را در دست گرفت و سهم سازمان گسترش نيز به 20 درصد کاهش يافت.

اين قرار داد در حالي رخ ميدهد که رنو با قبول 60 درصد سرمايه لازم و 40 درصد سرمايه گذاري ايران خط توليد خود را به کشور ما منتقل کرده و قرار است به صورت مستقل از دو خودروساز ديگر ايراني به فعاليت بپردازد و شخصا صادرات خودرو از ايران را به عهده بگيرد. اتفاقي که رشد فناوري توليد خودرو و قطعات خودرو در ايران را به دنبال خواهد داشت و همانطور که گفته شد تنها در فاز اول براي سه هزار ايراني شغل ايجاد ميکند. تيري بلوره هم اين قرارداد را قراردادي استثنايي در تاريخ خودروسازي ايران ميداند و تاکيد ميکند: «رنو به دنبال حضور بلندمدت و طولاني در ايران است.»

قرارداد سه جانبه اخير نشان داد که دولت يازدهم و بهتبع آن، دولت دوازدهم، نگاهي هوشمندانه و حسابشده بر فرايند ورود شرکتهاي خارجي به صنايع و اقتصاد ايران دارد. در تمامي اين قبيل قراردادها نکتهاي بسيار حائز اهميت است و آن اصرار بر پذيرش شرط و شروط شرکتهاي ايراني است.

طبق تدبير دولت و وزارت صنعت، تنها در شرايطي با حضور شرکتهاي خارجي در بازار خودروي کشورمان موافقت ميشود که سرمايه گذاري مشترک با خودروسازان، با سرمايهگذاري بالاي 40 درصدي شرکاي خارجي انجام شود. علاوه بر داخليسازي 40 درصدي که يکي از الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حضور خودروسازان خارجي در ايران بود، صادرات 30 درصدي نيز يکي ديگر از شروط اين وزارتخانه به شمار ميرود. اين دو شرط يکي از عوامل پيچيده شدن مذاکرات ميان خودروسازان خارجي و ايراني است که موجب شده ديگر مذاکرات به قراردادهايي قطعي بدل نشود، اما مزيت هاي اقتصادي ايران باز هم پاي اين شرکتها را به ايران مي کشاند.

به عنوان مثال بنز آلمان به عنوان اولين خودروسازي که پس از برجام خود را به ايران رساند، تفاهم نامه اي با ايران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاري سازي اين شرکت يعني ايران خودرو ديزل را از سر بگيرد و نسبت به گذشته توسعه نيز بدهد. همچنين 5 شرکت اروپايي و يک شرکت آسيايي وارد بازار خودروي کشورمان شدهاند که از اين تعداد 3 شرکت فرانسوي، 2 شرکت آلماني و يک شرکت کرهاي با 5 خودروساز ايراني و يک سازمان صنعتي قرارداد همکاري امضا کرده اند. يکي از شرکاي سنتي ايران در شرکت پژو بوده است که در يک سال گذشته قرارداد سرمايهگذاري مشترک با سهم برابر 50 درصد بين دو شرکت پژو و ايران خودرو براي تاسيس شرکت ايکاپ در ايران قطعي شد. ديگر قراردادي که در اين حوزه به امضا رسيد، قرارداد بين سايپا و سيتروئن بود که براساس قرارداد آنها، 50 درصد سهام کارخانه سايپا کاشان به سيتروئن واگذار شده است تا توليد خودروهاي سيتروئن نظير C4 و C6 در اين کارخانه صورت گيرد. از ديگر قراردادهاي بين ايران و شرکتهاي خارجي، قرارداد همکاري ميان هيونداي کره جنوبي و کرمانموتور ايران است که براساس اين قرارداد خودروهاي i10 و i20 توسط کرمان موتور به بازار ايران ميآيند. البته شرکت ماموت هم توانست قرارداد سرمايه گذاري مشترک با فولکسواگن منعقد کند. طبق قرارداد اين دو شرکت هر دو 50 درصد از شرکت تازه تاسيس ماموت خودرو را در اختيار خواهند داشت و ميتوانند خودروهاي فولکس واگن را در ايران توليد کنند.

به طور مشخص پس از روي کار آمدن دولت يازدهم و توافق هسته اي، ورق به نفع خودروسازان برگشت به نحوي که توليد خودرو در سال 1395 نسبت به سال 1394 بيش از 36 درصد افزايش يافت و پيش بيني ميشود امسال به توليد يک ميليون و 500 هزار خودرو برسيم. سال گذشته صنعت خودروسازي توانست سهم 5/2 درصدي از نرخ رشد اقتصادي داشته باشد و ميزان توليد افزايش يافت و اين بخش از صنعت کشورمان به رونق نسبي رسيد.

اين در حالي است که اگر ميزان توليد خودرو در سال به 2 ميليون دستگاه برسد، اين صنعت ميتواند سهم 5 درصدي در توليد ناخالص ملي را از آن خود کند. صنعت خودروسازي سهم 20 درصدي از ارزش کل صنايع کشورمان دارد و 15 درصد از کل اقتصاد کشورمان هم سهم صنايع است. نکته ديگر اينکه در يک سال اخير براساس آمار کيفيت خودروهاي داخلي 5/13 درصد بهبود داشته است. 

منبع: مجله دانش بنیان